کارت به کارت 900 تومان شد

هدف اصلی این تغییرات، افزایش شفافیت، ارتقای رقابت بین بانک ها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی عنوان شده است.

به گزارش عصر اقتصاد، میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از هماهنگی های لازم با هیأت عالی بانک مرکزی، مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گرفت و در هیأت عامل این بانک نیز به تصویب رسید. بر اساس این بخشنامه، بانک ها می توانند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا 30 درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی تا 100 درصد و برای شرکت های دانش بنیان حداکثر تا 40 درصد تخفیف ارائه دهند.

بر اساس این بخشنامه، کارمزد پایه برای انتقال کارت به کارت به 900 تومان افزایش یافته و برای مبالغ بالاتر از یک میلیون تومان، مبلغ 320 تومان به ازای هر یک میلیون تومان اضافه خواهد شد. همچنین، هزینه استفاده از خدمات اطلاع رسانی نظیر ارسال پیامک مانده حساب یا تراکنش ها 450 تومان تعیین شده است.

در حوزه انتقال وجه نیز، سقف کارمزد انتقال درون بانکی به 50 هزار تومان و بین بانکی به 60 هزار تومان افزایش یافته است. در بخش خدمات نوین، بانک ها مجاز به دریافت 3 هزار تومان برای تسویه بدهی از طریق سامانه های خاص هستند. برداشت مستقیم از حساب مشتری نیز مشمول کارمزدی معادل 3 هزار و 300 تومان خواهد شد.

از نکات قابل توجه در این مصوبه، مجوز اعطای تخفیف کارمزدها تا سقف 30 درصد برای تمامی مشتریان است. این موضوع می تواند رقابت میان بانک ها را در جذب مشتریان افزایش دهد، به ویژه در شرایطی که هزینه خدمات مالی رو به رشد است. بانک ها می توانند از این ابزار برای توسعه خدمات دیجیتال و وفادارسازی مشتریان استفاده کنند.

همچنین، بانک مرکزی در اقدامی حمایتی، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را از پرداخت کارمزد خدمات بانکی معاف کرده است. شرکت های دانش بنیان نیز می توانند از تخفیف 40 درصدی بهره مند شوند، اقدامی که در راستای حمایت از اکوسیستم نوآوری و تسهیل دسترسی این کسب وکارها به خدمات مالی ارزیابی می شود.

این بخشنامه با تأیید هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شده و این نهاد بر اجرای دقیق مفاد آن نظارت خواهد داشت. به گفته مسئولان بانک مرکزی، اجرای این سیاست گامی در جهت مدیریت درآمدهای بانکی، شفاف سازی خدمات مالی و توسعه زیرساخت های بانکداری دیجیتال در کشور است.

با توجه به رشد روزافزون استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی در ایران، اجرای چنین مقرراتی می تواند همزمان فرصت و چالشی برای بانک ها و مشتریان ایجاد کند. افزایش هزینه ها ممکن است فشارهایی به مصرف کنندگان وارد کند، اما در عین حال، با ابزارهایی مانند تخفیف های هدفمند و معافیت های خاص می توان بخشی از این فشار را کاهش داد.

جزییات بخشنامه

مطابق مفاد بند (11) ماده (8) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، اتخاذ تصمیم در خصوص نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام شده خدمات در زمره یکی از وظایف هیأت عالی بانک مرکزی برشمرده شده است.

علاوه بر این، بر اساس مفاد بند (4) ماده (20) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» نیز تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) بر عهده بانک مرکزی می باشد. در این راستا، با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی ناظر بر خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی و نیز تغییر سطح عمومی قیمت ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانک ها و کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و بررسی های به عمل آمده و در نهایت پس از هماهنگی های لازم با هیأت عالی بانک مرکزی، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گرفت و این مهم به شرح جداول پیوست شماره (1) و (2) در جلسه مورخ 14‏‏/12‏‏/1403 هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.

در این رابطه شایان ذکر است، بازنگری کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از سپری شدن دو سال از آخرین بخشنامه ابلاغی (بخشنامه شماره 32780‏/02 مورخ 17‏/02‏/1402) و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات کنونی کشور انجام شده است؛ به نحوی که کارمزدهای مندرج در جداول پیوست بخشنامه حاضر نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات متناظر آن ها، پایین تر و در برخی ردیف های خدمتی نیز فاقد هرگونه تغییر می باشد.

همچنین با عنایت به موارد فوق، تلاش گردیده است فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارائه برخی دیگر از خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی به شکل تدریجی انجام شود. همچنین، کارمزدهای یاد شده از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و تأکید می گردد مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی باشد.

با توجه به موارد بیان شده، بانک ها موظفند ضمن ابلاغ جداول جدید کارمزدها به تمامی واحدهای ذی ربط، موارد مذکور در بخشنامه شماره 32780‏/02 مورخ 17‏/02‏/1402 به شرح زیر همواره مد نظر قرار گیرد:

1- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه خدمات مطلوب تر به آحاد جامعه، آن بانک‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی می تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا 30 درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا 100 درصد و برای شرکت های دانش بنیان حداکثر تا 40 درصد کارمزدهای مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و مبالغ‏‏/نرخ های پایین تری را اعمال نماید؛

2- در رابطه با ردیف های خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن ها مؤثر می باشد، آن بانک‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب‏‏/111 مورخ 02‏‏/02‏‏/1385 اقدام نماید. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد 29، 30 یا 31 روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد 365 یا 366 روز) ملاک محاسبات قرار گیرد؛

همچنین بانک ها بایستی مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏/05‏‏‏/1396 به تمامی واحد های ذی ربط در آن بانک‏‏‏/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.

تگ ها بانک مرکزی خدمات بانکی